وقد نص العلماء على جواز انتفاع الواقف بوقفه، مثل ما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه في وقفه بئراً في المدينة المنورة؛ حيث أوقفها على المسلمين وجعل دلوه كأحد دلاء المسلمين، ووقف أنس رضي الله عنه داراً له في المدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره.

وكذا فعل أنس ، فعن ثُمَامة، عن أنس: "أنه وقَفَ دارًا بالمدينة، فكان إذا حج مرَّ بالمدينة، فنزل دارهُ". السنن الكبرى للبيهقي (6/161). وفتح الباري (7/24).

وعقد البخاري في كتاب الوصايا، باباً أسماه: إذا وقف أرضاً أو بئراً واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. وذكر وقف أنس رضي الله عنه: "ووقف أنس داراً، فكان إذا قدم نزلها"، صحيح البخاري، برقم 2778.

وعلق ابن حجر على فعل أنس رضي الله عنه بقوله: «وهو موافق لما تقدم عن المالكية أنه يجوز أن يقف الدار ويستثني لنفسه منها بيتًا». فتح الباري (7/25). وقال أهل العلم بجواز شرط الواقف لنفسه منفعةً مِن وقفه، وقال ابن بطال: "لا خلاف بين العلماء أن من شرط لنفسه ولورثته نصيبا في وقفه أن ذلك جائز".

وكما أن من وقف مسجداً يكون هو وأولاده من جملة المصلين، ومن وقف معهداً أو مدرسة للتعليم فيكون أولاده من جملة الدارسين من الطلبة.